به نقل از «ایمنا»

قانون باید شفاف، واضح و جامع باشد و قابل تفسیرهای متعدد و متضاد نباشد

تاریخ انتشار: ۲۶ تیر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۲۴۴۹۹۰

رئیس قوه قضائیه گفت: قوه قضائیه باید ملتزم به قانون باشد و تمام تلاشش را مصروف دارد تا قانون در کشور حاکم باشد؛ قانون باید فصل‌الخطاب باشد؛ عدالت جز با برقراری قانون حکم‌فرما نمی‌شود؛ قانون‌مداری و احترام به قانون نشانه شخصیت افراد و مترقی بودن جامعه است.

به گزارش ایمنا و به نقل از مرکز رسانه قوه قضائیه، حجت‌الاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی اژه‌ای امروز _دوشنبه بیست‌وششم تیرماه_ در نشست شورای عالی قوه قضائیه با اشاره به در پیش بودن ایام حزن‌انگیز ماه محرم و شهادت سرور و سالار شهیدان حضرت اباعبدالله الحسین (ع) و فرزندان و یاران باوفای ایشان، اظهار کرد: با فرا رسیدن ماه محرم بر همه دل‌های پاک، حُزن مستولی می‌شود و همه خوبی‌ها و فضیلت‌ها نظیر ایثار، اخلاص، شجاعت، استقامت و شهادت، تجلی خاص پیدا می‌کند؛ در ایران اسلامی نیز با فرارسیدن ایام محرم شاهد جوشش غیرت دینی اقشار مختلف مردمی هستیم و این همه به برکت خون مطهر حضرت سیدالشهداء است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی با بیان اینکه سرلوحه کار قوه قضائیه، قانون‌مداری است، افزود: قوه قضائیه نیز باید ملتزم به قانون باشد و تمام تلاشش را مصروف دارد تا قانون در کشور حاکم باشد؛ قانون باید فصل‌الخطاب باشد؛ عدالت جز با برقراری قانون حکم‌فرما نمی‌شود، قانونمداری و احترام به قانون نشانه شخصیت افراد و مترقی بودن جامعه است؛ اگر قانون در جامعه حاکم باشد، استقرار آرامش و زیست مسالمت‌آمیز نیز در جامعه تسهیل می‌شود؛ اگر فردی به قانون احترام نگذارد ممکن است روحیه دیکتاتوری در او ایجاد شود.

مسئولیت قوه قضائیه تضمین اجرای قانون است

رئیس قوه قضائیه با اشاره به فرمایشات و بیانات امامان انقلاب در خصوص ضرورت التزام همگان به قانون تصریح کرد: امام راحل در موارد مختلف نسبت به قانون‌مداری تاکید و تکیه داشتند و اگر کسی حرفی در مورد قانون داشت و قانون را قبول نداشت، ایشان می‌فرمودند «قانون تو را قبول ندارد»؛ مقام معظم رهبری نیز نسبت به اهمیت التزام به قانون تأکیدات فراوانی دارند و می‌فرمایند «مسئولیت قوه قضائیه تضمین اجرای قانون است».

وی ادامه داد: اجرای قانون به نفع همه جامعه است، ما باید به قانون عمل کنیم و از ملامتِ ملامت‌کنندگان نگران نباشیم؛ باید قانون را خوب بفهمیم و خوب پیاده‌سازی کنیم و نگران نباشیم چه کسی خوشش می‌آید یا بدش می‌آید! به این نکته نیز باید اهتمام داشته باشیم که همه در برابر قانون برابر هستند.

حجت الاسلام محسنی اژه‌ای با اشاره به مختصات و الزامات وضع قانون گفت: ممکن است گاهی اختلاف برداشت و تفسیر از قانون به وجود آید؛ بر همین اساس در زمان وضع قانون باید عنایت داشت که این قانون حتی‌الامکان «شفاف» و «واضح» و «جامع» باشد و قابل تفسیرهای متعدد و متضاد نباشد؛ همچنین کاربردش متناسب با مقتضیات زمان باشد.

وی اضافه کرد: مجری قانون باید آن را خوب بفهمد و خوب اجرا کند؛ اگر یک قانون مطلوب، به درستی اجرا نشود؛ ممکن است عوارض و آسیب‌هایی پدید آید؛ چنانچه در فهم قانون نیز به درستی دقت نشود ممکن است مسائل و مشکلاتی عارض شود.

رئیس قوه قضائیه با اشاره به خاطراتی از مقاطع مختلف زمانی در باب اهمیت التزام به قانون خاطرنشان کرد: در دهه‌های گذشته مانند زمان حال یک سلسله پرونده‌هایی در قوه قضائیه مطرح بود که برخی از آن‌ها مرتبط با مقامات دولتی بود؛ در اثناء رسیدگی به آن پرونده‌ها، استاندار و برخی معاونان رئیس‌جمهور و معاونین وزرا تحت تعقیب قرار گرفته و پرونده کیفری برای آن‌ها تشکیل شد و بعضی از آن‌ها محکوم شدند؛ رئیس‌جمهور وقت از این ماجرا خیلی ناراحت شده بود! از قضا یکی از این پرونده‌ها که مرتبط با یک مقام سیاسی دولت بود و مشارالیه در دادگاه بدوی محکوم شده بود، در دادگاه تجدیدنظر به من واصل شده بود و من حکم محکومیت فردِ مورد اشاره را تأیید کرده بودم؛ لذا تصمیم گرفتم به دیدار رئیس‌جمهورِ وقت بروم و ادله و مستندات قانونی حکم صادر شده را برای او تشریح کنم؛ نکته قابل تأمل آنکه وقتی در جلسه با رئیس‌جمهورِ وقت اتهامِ مقام سیاسی محکوم شده و مستندات پرونده و «ماده ۳ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری» را تشریح و تبیین کردم، او گفت «عجب قانون مزخرفی»، من در آنجا به وی یادآوری کردم که در زمان تبلیغات انتخاباتی‌اش تاکید کرده بود که می‌خواهد بر مدار قانون حرکت کند؛ بنابراین من در آن جلسه با استناد به مفاد و موازین قانونی تاکید کردم که قاضی دادگاه بدوی رأی صحیحی صادر کرده و من در مقام قاضی تجدیدنظر این رأی را تأیید کرده‌ام.

وی خاطرنشان کرد: در همه امور کشور قانون باید ملاک و معیار باشد در سال ۸۸ هم شما مشاهده کردید در اثر فتنه ایجاد شده پس از انتخابات پرشکوه سال ۸۸، در اثر عدم قانونمداری عده‌ای چه خسارت‌هایی به کشور تحمیل شد و موجبات سوء‌استفاده دشمنان فراهم آمد.

قوه قضائیه در حال مبارزه با مفاسد اقتصادی است

حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای با اشاره به برخی هجمه‌ها و فضاسازی‌ها علیه دستگاه قضائی اظهار کرد: قوه قضائیه در حال مبارزه اصولی، حرفه‌ای و علمی با مفاسد اقتصادی است و در این مقابله بیش از آنکه به رویکردهای تبلیغاتی اهتمام داشته باشد و شعار دهد، متمرکز بر عمل‌گرایی است.

وی افزود: افرادی که از مقابله و مبارزه مجدانه و مستمر دستگاه قضائی با مفاسد هراس و نگرانی دارند، بیشترین هجمه‌ها و فضاسازی را علیه عدلیه ترتیب می‌دهند.

رئیس قوه قضائیه گفت: بارها تاکید کرده‌ام پیش از آنکه به سراغ متخلفان عادی و مردم برویم به سراغ کارگزاران متخلف خواهیم رفت و از قضا ترس و هراسی که عامل هجمه‌پراکنی و فضاسازی علیه قوه قضائیه است، از همین امر ناشی می‌شود.

توضیحات رئیس عدلیه در خصوص صدور دستور رسیدگی مجدد به موضوع ابطال انتصاب «میثم لطیفی» در دیوان عدالت اداری

وی تاکید کرد: مسئولیت و وظیفه ما در همه اوقات و شرایط، اجرای مرّ قانون در عین فهم درست از آن و تبیین موضوعات در زمان مناسب و در چارچوب قانون است

حجت الاسلام اژه‌ای در خصوص صدور دستور رسیدگی مجدد به موضوع ابطال انتصاب «میثم لطیفی» در دیوان عدالت اداری با استناد به «ماده ۹۱ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری» گفت: همچون مواردی که رئیس قوه قضائیه اعمال ماده ۴۷۷ قانون آئین دادرسی کیفری را تجویز می‌کند و در خصوص صدور یک رأی، دستور رسیدگی مجدد به دیوان عالی کشور می‌دهد و قضات می‌توانند وفق موازین قانونی و مستندات پرونده، بر اساس نظر مستقل خود حکم دهند؛ در خصوص دستور اعمال «ماده ۹۱ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری» نیز این موضوع صادق است و قضات دیوان عدالت می‌توانند بر مبنای فهم و تفسیرشان از قانون، رأی دهند.

حجت‌الاسلام والمسلمین مظفری، رئیس دیوان عدالت اداری با بیان اینکه حکم ابطال انتصاب «میثم لطیفی» در دیوان عدالت اداری با استناد به «ماده ۹۱ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری» یک ایراد شکلی به تصمیم ریاست جمهوری بود که اگر این ایراد مرتفع شود، دیگر مانع قانونی هم وجود نخواهد داشت، اظهار کرد: در حال حاضر از این رأی دیوان عدالت اداری، این برداشت در سطح جامعه وجود دارد که یک نوع انفصال از خدمات دولتی به آقای میثم لطیفی داده شده در حالی که اینگونه نیست و چنانچه موانع قانونی که در رأی دیوان ذکر شده مرتفع شود، دولت می‌تواند از وجود این فرد استفاده کند.

وی با اشاره به اظهارات چندی پیش وزیر بهداشت و درمان در جلسه ستاد ملی جمعیت، پیرامون ارسال ۱۱۹ مورد پرونده مربوط به سقط جنین به قوه قضائیه و عدم انجام اقدامات مقتضی در خصوص آن‌ها از سوی مراجع قضائی، افزود: پس از پیگیری‌های انجام شده در این خصوص از سوی دادستانی کل کشور، وزارت بهداشت در تاریخ ششم تیرماه اعلام کرد که تنها ۴۵ مورد پرونده مربوط به سقط جنین در سراسر کشور به قوه قضائیه ارسال شده است.

محمد کاظمی‌فرد، رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه با بیان اینکه ارجاع هوشمند کارشناسی، یکی از تکالیفی است که در سند تحول قضائی بر آن تاکید شده است، اظهار کرد: گاهی آمارهایی وجود دارد که به یک کارشناس، ۳۰۰ مورد کار کارشناسی در یک ماه ارائه شده است؛ در همین راستا، مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه از سال گذشته سامانه‌ای را در اختیار کلیه قضات کشور قرار داده که در آن، کارشناسان بر اساس تعداد کارهای ارجاعی به آنها، ۹۰ رشته کارشناسی و همچنین صلاحیت جغرافیایی انتخاب می‌شوند و بدین ترتیب کارشناسانی که کارهای بیشتری به آن‌ها ارجاع شده، شانس کمتری در انتخاب‌های این سامانه خواهند داشت و این موضوع باعث خواهد شد که توزیع کارشناسی‌ها عادلانه‌تر باشد.

وی افزود: میانگین ارجاعات کارشناسی از طریق این سامانه در تیرماه سال جاری نسبت به خرداد ماه امسال، چهار درصد افزایش را نشان می‌دهد؛ البته در برخی استان‌ها مانند خراسان جنوبی، قم، اصفهان، یزد، کرمانشاه، خراسان شمالی و سمنان، برای ارجاعات کارشناسی بیشترین استقبال وجود دارد.

رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه تصریح کرد: از ابتدای سال جاری، در حال الکترونیکی کردن تمام دریافتی‌های کارشناسان هستیم و این کار تاکنون در نیمی از کشور انجام شده است؛ مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه از این طریق به صورت شفاف بر میزان پرداختی‌ها به کارشناسان نظارت خواهد داشت.

علی صالحی، دادستان عمومی و انقلاب تهران با اشاره به اقدامات صورت گرفته در زمینه بازدید و نظارت از انبارهای گمرکات و اموال توقیفی تهران گفت: در سال جاری به اتفاق همکاران در دادستانی تهران، ۱۲ مورد بازدید از این انبارها داشتیم که این بازدیدها منجر به تصویب ۳۵ مصوبه شد؛ در نتیجه این نظارت‌های میدانی، تعداد ۳۴۷۰ ردیف کالا به ارزش تقریبی ۱۵ هزار میلیارد ریال کالای متروکه تعیین تکلیف شده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته، به لحاظ تعداد ردیف کالا ۱۳۰ درصد و به لحاظ ارزش ریالی ۳۹۰ درصد افزایش یافته است.

وی خاطرنشان کرد: پس از طولانی شدن فرآیند ترخیص محموله ۲۴۰ تنی مرغ منجمد که توسط یکی از شرکت‌های وابسته به شرکت پشتیبانی امور دام از ترکیه وارد کشور کرده بود و در حالی که این محموله در خطر نزدیک شدن به مهلت انقضا تاریخ مصرف قرار داشت، دادستانی تهران وارد عمل شد و با برگزاری جلسات و مکاتبات و نامه‌نگاری با بخش‌های مختلف، سرانجام این محموله پس از اخذ تاییدیه سلامت، از طریق مزایده توسط سازمان اموال تملیکی به فروش رسید.

کد خبر 674055

منبع: ایمنا

کلیدواژه: حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه ای رئیس قوه قضائیه اژه ای رییس قوه قضاییه قانون قانون اساسی نشست شورای عالی قوه قضائیه قانون مداری مفاسد اقتصادی شهر شهروند کلانشهر مدیریت شهری کلانشهرهای جهان حقوق شهروندی نشاط اجتماعی فرهنگ شهروندی توسعه پایدار حکمرانی خوب اداره ارزان شهر شهرداری شهر خلاق مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه دیوان عدالت اداری رئیس قوه قضائیه قوه قضائیه حجت الاسلام آئین دادرسی رئیس جمهور میثم لطیفی اژه ای

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.imna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایمنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۲۴۴۹۹۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

شهید مطهری روشن‌فکر، زمان‌شناس و مخاطب‌شناس بود

رئیس قوه قضائیه گفت: شهید مطهری به معنای واقعی کلمه روشن‌فکر و عارف بود و در برابر مخالفان و کسانی که دارای نقطه‌نظرات متفاوت بودند با سعه‌صدر و حُسن‌خلق رفتار می‌کرد و سعی داشت همه اَقوال را استماع کند، اما در میدان مباحثه، جدی و قوی و زمان‌شناس و مخاطب‌شناس بود.

به گزارش خبرگزاری ایمنا و به نقل از مرکز رسانه قوه قضائیه، حجت‌الاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی اژه‌ای طی سخنانی در دیدار اعضای ستاد بزرگداشت سالگرد شهادت استاد شهید مطهری، ضمن گرامیداشت ایام سالگرد شهادت علامه شهید مطهری و روز معلم اظهار کرد: شهید مطهری شخصیتی دارای ایده‌های نو و مکتب فکری بود و افکارش جهان‌شمول و مختص و قابل استفاده برای همه طبقات و اقشار بود، پدر من نیز که یک کشاورز روستایی بود در محیط زندگی خود با وجود فقدان وسایل ارتباط جمعی، آثار شهید مطهری را تهیه و مطالعه کرده بود.

وی با تبیین و تشریح ابعاد شخصیتی و علمی شهید مطهری، افزود: شهید مطهری به معنای واقعی کلمه روشن‌فکر و عارف بود و در برابر مخالفان و کسانی که دارای نقطه‌نظرات متفاوت بودند با سعه‌صدر و حُسن‌خلق رفتار می‌کرد و سعی داشت همه اَقوال را استماع کند، اما در میدان مباحثه، جدی و قوی و زمان‌شناس و مخاطب‌شناس بود.

رئیس دستگاه قضا تصریح کرد: شهید مطهری درد دین و مردم را داشت و این امر از ناحیه او منحصر به جغرافیای ایران نبود؛ شهید مطهری در مقطعی موضوعِ حمایت از فلسطین و مقابله با رژیم متجاوز و غاصب صهیونیستی را مطرح کرد که شاید هنوز چنین تفکری در جهان اسلام و در میان آزادی‌خواهان دنیا نُضج و استحکام نیافته بود، شهید مطهری با تحجر و خرافات و التقاط و انحراف، ستیز داشت و پهلوان میدان مبارزه با متحجران، التقاطی‌ها و معاندان و مارکسیست‌ها بود و زمانی که دشمنان پی بردند توانایی رویارویی فکری و کلامی با شهید مطهری را ندارند، دست به ترور او زدند، در واقع دشمنان فهمیدند که مطهری علیه مطامع دنیوی آنها است و خریدنی و قابل نفوذ نیست، لذا تنها راه را در ترور این شخصیت والامقام دیدند.

حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای بیان کرد: امروز باید پاسدار ارزش‌هایی باشیم که شهید مطهری جان خود را در راه آن‌ها فدا کرد؛ وی در برابر انحراف و التقاط و تحجر و خرافات و ترویج ضدارزش‌ها، سینه سپر کرد و مجاهدانه به تبیین‌گری علیه این مقولات پرداخت؛ ما نیز امروز باید همین مسیر مستقیم را ادامه دهیم و اجازه ندهیم این امور مذموم در جامعه رواج یابند، بیش و پیش از همه، ما کارگزاران نظام در این راستا مسئولیت و وظیفه داریم و باید تدابیری اتخاذ شود که اندیشه‌های شهید مطهری در تمام دستگاه‌های حکومتی، ساری و جاری شود.

وی افزود: امروز یکی از مسائل مهم کشور و مردم ما، مقوله عفاف و حجاب است؛ شهید مطهری شخصیتی است که در این زمینه حرف برای گفتن دارد و نقطه‌نظراتش در این حوزه بسیار اثرگذار و راهگشاست؛ لذا باید از اندیشه شهید مطهری در این بخش استفاده تمام و کمال شود.

رئیس عدلیه تصریح کرد: باید توجه داشت که بعضی مسائل نیازمند کار فرهنگی و اقناعی و تبیینی است و تنها نمی‌توان با رویکرد سلبی و امنیتی، در قبال آنها عمل کرد؛ در عین حال باید توجه داشت که رویکرد سلبی هم در محل خودش باید به کار گرفته شود و در مواردی در نظر گرفتن چنین رویکردی نیز لازم است، اما چنانچه از مقولات فرهنگی و تبیینی در قبال بعضی مسائل غفلت شود، کار ناقص می‌ماند و این نکته‌ای است که ما کارگزاران نظام همواره باید مد نظر قرار دهیم.

وی با اشاره به نقطه‌نظرات فقهی و حقوقی و قضائی شهید مطهری گفت: شهید مطهری در حوزه مقولات فقهی و حقوقی و قضائی نیز دارای تأمل‌ها و نقطه‌نظراتی بودند که کمتر به این مقوله پرداخته شده است و شاید در این زمینه کوتاهی و غفلت از ما و شما اعضای ستاد بزرگداشت شهید مطهری بوده است؛ ما آمادگی داریم که نماینده‌ای را برای عضویت در این ستاد معرفی کنیم و هر چه بیشتر از آرا و اندیشه‌های شهید مطهری برای پیشبرد امور خود وام بگیریم.

حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای با اشاره به پیشنهاد مطرح شده از جانب «علی مطهری» مبنی بر بکارگیری مجازات «تشهیر» در قبال مرتکبان جرایم خشن، گفت: در ابتدا باید تاکید کنم که قوه قضائیه و شخصِ من با شفافیت و برگزاری دادگاه‌های علنی (به استثنای مواردی که قانون اساسی منع کرده است) کاملاً موافق هستیم. مجدانه معتقدیم که باید برخورد بازدارنده‌ای را در قبال متعرضان به جان و مال و عِرض مردم و بیت‌المال صورت داد؛ اگر چه بر انجام اقدامات و برنامه‌های آموزشی و بازاجتماعی کردن مجرمان و محکومان تاکید داریم، اما بر این مقوله نیز اصرار داریم که نمی‌توان امنیت و آرامش مردم را رها کرد و اجازه داد هر کس دست به هر کاری بزند.

وی تصریح کرد: یکی از اقدامات بازدارنده در قبال مجرمان، معرفی و شناساندن آن‌ها به جامعه به عنوان یک مجرم است؛ در اثر این اقدام، نوعی بازدارندگی در خود مجرم ایجاد می‌شود تا به سمت جرم و جنایت نرود و حتی خانواده او نیز به کمک جامعه و دستگاه‌های مسئول می‌آیند، در عین حال باید توجه داشت که همه قوا و دستگاه‌های حکومتی از جمله قوه قضائیه باید ملتزم به قانون باشند و در حال حاضر قانون به ما اجازه این امر را نداده است، البته برخی اشخاص می‌گویند اگر به مجلس برویم، این موارد را به قانون تبدیل می‌کنیم؛ ما در قوه قضائیه از این امر استقبال می‌کنیم و حتی پیشنهاداتی را در بعضی از این موضوع‌ها داشتیم و داریم، تاکید می‌کنم که هر موردی که به قانون تبدیل شد، قوه قضائیه ملتزم به انجام آن است.

رئیس دستگاه قضا افزود: نمی‌خواهم بگویم همه موارد، اما برخی که برای جامعه مضر هستند باید در زندان بمانند و به تناسب جرم‌شان و وفق قانون، مجازات شوند، البته افرادی نیز ممکن است فریب خورده باشند و اظهار ندامت کنند و حتی اگر به زندان بروند یا در زندان بمانند نیز تبعات بدتری متوجه آن‌ها باشد، تاکید ما در این گونه موارد اِعمال ارفاقات قانونی است؛ اما تاکید مؤکد داریم عناصر اصلی که برای جامعه مضر هستند نباید مشمول ارفاق شوند.

حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای با اشاره به مقوله سرعت در مجازات مجرمان به ویژه مرتکبان جرایم خشن گفت: صددرصد معتقد به لحاظ سرعت در مجازات مجرمان به ویژه مرتکبان جرایم خشن هستیم؛ البته در مواردی برای اجرای این مهم، با محدودیت‌هایی به جهت نیرو و حتی زمان‌بندی‌های قانونی مواجه هستیم، باید تاکید کنم که در سند روزآمدشده تحول قضائی نیز برای بعضی از این امور پیش‌بینی‌هایی شده است و سند مزبور این انعطاف و قابلیت را برای اصلاح و تکمیل شدن نیز دارد، لذا بار دیگر از همه نقادان و صاحبن‌ظران دعوت می‌کنیم که با مطالعه این سند، نقطه‌نظرات خود را در قبال آن ارائه کنند.

کد خبر 748369